تمهیداتی برای جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل/از چکاوک ۲ و۳ رونمایی شد/چک‌های غیرصیادی در عملیات بین بانکی پذیرش نمی‌شود

به بهانه روز پنجم خرداد ماه، دومین سالگرد راه‌اندازی سامانه‌ چکاوک که به تعبیری بزرگترین پروژه و طرح شبکه بانکی تلقی می شود، فرصت را مناسب دیدیم تا در نشستی صمیمی با سید محمود احمدی؛ دبیر کل بانک مرکزی که هدایت و راهبری این پروژه ملی توسط ایشان صورت پذیرفت، از آخرین وضعیت سامانه چکاوک و تحولات آن آگاه شویم.

آقای احمدی، اکنون دو سال از برگزاری «جشن پرواز چکاوک» با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، می‌گذرد. لطفاً بفرمایید آیا چکاوک توانسته است به اهداف و کارکردهای مدنظر دست یابد؟

بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم و تشکر می کنم از توجهی که به این مقوله مهم دارید. در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم، برای اینکه در مورد کارکرد چکاوک منصفانه ارزیابی کنیم، ابتدا لازم است تعریفی از چک و چکاوک و معضلات آن پیش از راه‌اندازی این سامانه و دستاوردهای آن بعد از راه اندازی داشته باشیم.

چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود. این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد که بد نیست به چند مورد آن اشاره کنیم:

* کُندی فرایند و زمان‌بر شدن وصول چک‌ها؛ به نحوی که این مدت در تهران حداقل ۴۸ ساعت و در شهرستان‌ها بین ۱۰ روز تا دو هفته و حتی گاهی هم بیشتر، زمان می‌بُرد.

* افزایش تردد درون شهری غیرضرور که با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست در تضاد و مغایرت بود.

* افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها یا حتی سرقت آن‌ها که ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت.

*تحمیل هزینه‌های گزاف به شبکه‌ بانکی. بد نیست بدانید ۲۲۰ مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور و چند هزار نفر نیروی انسانی، به دلیل فراهم نبودن بسترها و زیرساخت های لازم، به نیابت از بانک مرکزی عملیات تهاتر چک ها را به صورت سنتی و دستی و به شکلی بسیار ابتدایی انجام می دادند.

* در برخی مواقع، احتمال وقوع تبانی و حتی فساد هم دور از انتظار نبود و خبرهایی از آن هم به گوش می رسید. به عنوان مثال گاه گزارش‌هایی دریافت می شد مبنی بر اینکه برخی کارکنان شعب از صدور اعلامیه چک برگشتی امتناع می کردند و تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب منتظر می ماندند. در بعضی موارد هم در صورت عدم تامین وجه، با دلایل واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند. طبیعتاً رفتارهایی از این دست، ضرر و زیان ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار چک را در پی داشت.

علاوه بر موارد یادشده، بانک مرکزی در مقوله چک و فرآیند پردازش آن با چه مشکلاتی روبرو بود؟

همانطور که می دانید و احتمالاً برخی از مردم هم از آن مطلع هستند، برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. این موضوع به معنای عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی به یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ی کشور بود. در اینجا لازم است عرض کنم که در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی باز هم فراهم بود. این شیوه به بروز وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شد و دامنه‌ی این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ هم‌ سرایت کرده بود.

علاوه بر این، به دلیل اینکه کار به صورت دستی انجام می شد، با عدم یکپارچگی و گُسست در آمار نظام‌های پرداختِ کشور مواجه بودیم. فقدان اطلاعات جامع از عملیات چک و عدم ثبت و ضبط اطلاعات به صورت منسجم؛ موجب شده بود تسویه‌ی بین‌بانکیِ چک‌های رمزدار با یک روز تاخیر انجام شود که ماحصل آن خلق پول بی‌ضابطه و کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها بود.

با توجه به این مطالب که عرض کردم و دلایل بسیار دیگر، شورای پول و اعتبار مقرر کرد، زیرساختی برای پردازش الکترونیکی چک‌ها و اسناد پرداخت بین‌بانکی و حذف گردش فیزیکی چک‌ها و اسناد پرداخت بین بانکی کاغذی با قابلیت‌های کنترل برخط وضعیت نقدینگی بانک‌ها و اتصال به سامانه تسویه بین بانکی ایجاد شود و متعاقب آن، فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی در کشور هم خاتمه یابد. بنابراین، طرح سامانه چکاوک کلید خورد، طرحی که منظور از اجرای آن ساکن‌سازی لاشه چک، با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از زیرساخت‌های موجود برای انتقال الکترونیکی تصویر، داده‌ها، اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی بود.

هدف از راه اندازی این سامانه، حذف گردش فیزیکی چک‌ها در بین شعب و واحد‌های بانکی و به تبع آن کاهش مدت زمان تسویه بین بانکی؛ اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی بود. به یاری خدا و با تلاش های صورت گرفته، مطابق با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده پس از طی مراحل موفقیت‌آمیز آزمون‌های متعدد، سامانه چکاوک به صورت تدریجی در استان‌های کشور و سرانجام خرداد ماه سال ۱۳۹۴ در کل کشور عملیاتی شد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک با کار شبانه‌روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه و آموزش کامل شبکه‌ی بانکی و پاسخگویی به سؤالات ایشان، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌سازی چکاوک اقدام کردند.

با عملیاتی شدن سامانه چکاوک چه رخدادهای مهمی به وقوع پیوست؟

با پیاده‌سازی چکاوک ما شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم که به صورت خلاصه عرض می کنم:

* شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص

* امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها

* انجام فرایند، صرفاً در یک روز کاری و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت

* تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه

* امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک‌ها

* حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوطه به روش‌های نامتعارف و غیر استاندارد

* توانایی تولید گزارشات متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی

* حذف روش‌ پردازش دستی و کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها

* استفاده از زیرساخت‌های موجود جهت پردازش چک‌ها

* کارکرد سامانه در محیط امن و درنظر گرفتن سازو کار لازم برای مقابله با شرایط بحرانی

آیا به نظر شما پروژه چکاوک توانسته است به خوبی از عهده کارکردها و انتظارات مورد نظر برآید و برای گسترش عملکرد آن چه تدابیری اندیشیده اید؟

اگر بخواهم به صورت موجز و صریح به سؤال شما پاسخ بدهم، باید بگویم، بله. در مجموع، چکاوک توانسته است تا حد زیادی انتظارهای ما را برآورده سازد. مضاف بر اینکه این سامانه ظرفیت بهینه‌سازی و ارتقای کارکرد با اعمال تغییراتی را هم دارد که بخش عمده‌ای از آنها با عملیاتی شدن سامانه صیاد محقق خواهد شد. این تغییرات را می توانم به این شکل عنوان کرد:

*اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان

*ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی

*ارتقاء امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال

براساس قوانین و مقررات برای جلوگیری از صدور چک های بلامحل هم تمهیداتی اندیشیده شده است به عنوان مثال، در صورت فقدان موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری سازوکار لازم برای پرداخت مبلغ چک به دارنده آن از سایر حساب های صادر کننده چک مانند حساب‌های سپرده، سپرده قرض‌الحسنه، پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک و غیره طراحی شده است.

در کنار تمامی تمجیدهایی که از اجرای طرح این صورت گرفته یکی از نقدهایی که شاهد آن هستیم، اطلاع‌رسانی اندک بانک مرکزی از آمار و عملکرد چک، پس از راه‌اندازی چکاوک است. شما تا چه اندازه این نقد را می‌پذیرید؟

این نقد، کاملاً به جا و درست است؛ لیکن باید به این نکته مهم توجه کرد که تا قبل از راه‌اندازی چکاوک، اطلاعات، مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها بود و عملکرد چک‌های مبادله‌ای به صورت متمرکز ثبت و ضبط نمی‌شد، لذا اطلاعات در وهله اول قابل استناد نبود و در وهله بعد هم به مقدار کافی دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمی‌شد.

به عنوان نمونه، با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت، دو دسته‌بندی کلی آمار چک در تهران و آمار چک در شهرستان‌ها، ارائه می‌شد که به‌ هیچ وجه نیاز پژوهشگران و افرادی که نیاز به تحلیل عملکرد یک استان خاص و یا مقایسه استان‌ها با هم مدنظرشان بود را برآورده نمی‌کرد.

در مقوله چک برگشتی هم صرفاً از منظر استان عهده، طبقه‌بندی صورت می‌گرفت. علاوه بر این احتساب مهلت ده روزه برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و لحاظ نمودن در آمار در صورت عدم تعیین تکلیف در آن فرجه‌ی زمانی؛ مبنا قرار دادن آمار و ارقام مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها، و مواردی دیگر ضمن عدم قابلیت استناد به حد کفایت و عدم جامعیت آمارهای مربوطه، شاهد وضعیت مناسبی در حوزه آمار و ارقام مربوط به عملکرد چک‌های بین‌بانکی هم نبودیم.

در حال حاضر، با راه‌اندازی چکاوک و ایجاد تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات و تفکیک و دسته‌بندی آنها از منظرهای مختلف و تغییر برخی مفروضاتی که عرض شد به‌ گونه‌ای که برای نمونه مهلت ده روزه در احتساب چک برگشتی در آمار ارائه شده حذف شده است، با داده‌های کاملاً علمی و متفاوت، مواجه هستیم.

لطفا به صورت صریح و روشن بفرمایید، چرا بانک مرکزی تاکنون آمار چکاوک را به صورت رسمی منتشر نکرده است؟

نگران نباشید. از این پس اطلاعات کامل با جزییات و تحلیل آنها به صورت دوره ای و فصلی برای بهره برداری همگان در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد، لکن اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم که چرا تاکنون این کار انجام نشده است.

محدودیت‌های فراوانی که در جمع‌آوری اطلاعات پیش از راه‌اندازی چکاوک وجود داشت و به اجمال به آن اشاره شد، با راه‌اندازی این سامانه مرتفع شد. به گونه‌ای که اکنون، اطلاعات به صورت سیستمی، برخط و متمرکز درج و نگهداری می‌شود و امکان نگهداری و ارائه آن براساس تمامی اقلام اطلاعاتی موجود بر روی برگه چک و حتی اطلاعاتی نظیر شعبه بانک و محل استان واگذاری هم اضافه می‌شود. این به معنای آن است که ما در حال حاضر با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم که در مقام مقایسه به لحاظ کثرت، تنوع و دسته‌بندی هیچ سنخیتی با اطلاعات قبلی نداشته و اساساً مبتنی بر عملکرد واقعی بوده و منوط به خوداظهاری بانک‌ها نیست.

علاوه بر این، با توجه به اینکه ما با یک سامانه جدید مواجه هستیم و احتمال بروز خطای انسانی در کار با آن وجود دارد، به منظور حصول اطمینان از اتخاذ رویه واحد در تمامی شعب بانک‌ها، لازم بود اطلاعات از منظرهای مختلف پایش و ارزیابی شود.

نکته بسیار مهم در ارائه آمار، مقایسه با ادوار گذشته است. متاسفانه به دلیل مواردی که عنوان شد، قبل از چکاوک دسته‌بندی و تفکیک درستی از آمار و عملکرد چک ارائه نمی‌شد؛ لیکن با راه‌اندازی چکاوک، با آمار و اطلاعات فراوانی مواجه شدیم که در گذشته سابقه نداشته ا ست.

خوب، یکی از راه‌های حصول اطمینان از صحت اطلاعات، مقایسه آن با ادوار گذشته و روند قبلی است. لذا لازم بود ارائه آمار چکاوک کمی با تامل بیشتری صورت پذیرد تا امکان مقایسه آن با آمار و عملکرد دوره‌های زمانی قبل، فراهم شده و با اطمینان و وثوق بیشتری آن را منتشر نماییم تا مقایسه بازه‌های زمانی مثلاً سه‌ماهه، شش ماهه، و یک‌ساله امکان‌پذیر شود. به عبارتی ما، حصول اطمینان از کیفیت آمار را در مقایسه با سرعت انتشار آن، در اولویت قرار دادیم.

لذا تاکید می‌کنم، آمار چکاوک را باید با خود چکاوک مقایسه کرد به عبارتی، بازه‌های زمانی مختلف پس از راه‌اندازی چکاوک امکان مقایسه با هم را خواهند داشت و به دلایل ذکر شده، امکان مقایسه این آمار با آمار مربوط به دوره‌های زمانی قبل از راه اندازی چکاوک وجود ندارد.

از عبارت «تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات» استفاده کردید؛ لطفاً کمی بیشتر توضیح دهید، این تغییرات شامل چه مواردی هستند؟

همانطور که گفتم، با توجه به اینکه در چکاوک تمامی اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، امکان استفاده از آنها از منظرهای مختلف مهیا است و خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه هوش تجاری چکاوک، امکان نگهداری اطلاعات و اخذ گزارشات به تفکیک زیر وجود دارد:

نمودار تعداد و مبالغ تراکنش‌های صورت گرفته؛

تعداد و مبالغ چک‌های واگذاری و عهده بانک‌ها؛

وضعیت چک‌های مبادله شده اعم از برگشتی، وصولی و عودتی؛

نسبت چک‌ها به تفکیک وضعیت و نسبت بدهکاری و بستانکاری هر بانک نسبت به سایر بانک‌ها؛ نوع بانک عهده یا واگذارنده (دولتی یا خصوصی)؛ نوع چک (رمزدار یا عادی)؛

درصد وضعیت چک‌های واگذاری، عهده، وصولی، وصولی خودکار، عودتی سیستمی، عودتی و برگشتی؛

چک‌های واگذاری براساس شعب بانک واگذارنده یا عهده؛

رؤیت مشخصات چک و وضعیت تراکنش؛

علت برگشت و یا عودت چک؛

مشاهده‌ چک‌های مبادله شده به تفکیک سال، فصل، ماه، هفته و روز.

با این توضیحات، بدیهی است مقایسه عملیات چک از زمان راه‌اندازی چکاوک با عملیات مشابه آن در دوره‌های قبل، به دلیل نقص و فقدان اطلاعات به نتیجه‌ی مطلوبی منتج نمی‌شود و به همین دلیل تاکید می‌کنم، لازم است آمار و عملکرد چک از زمان راه‌اندازی چکاوک و در دوره‌های زمانی مرتبط با آن، مقایسه و تحلیل شود. به عبارتی، آمار چک در درون چکاوک باید با آمار چک در دوره‌های زمانی مشابه و بعد از راه‌اندازی چکاوک مقایسه و تحلیل شود.

آیا در حال حاضر آماری از چکاوک برای مردم و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات وجود دارد؟ اگر چنین است، ممکن است به آن اشاره ای کنید؟

بله خوشبختانه آمار اسفند ماه سال گذشته آماده است که جزئیات آن هم برای استحضار مردم عزیز ارائه می‌شود؛ لیکن به صورت کلی باید عرض ‌کنم، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴,۲ درصد و ۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر ۱,۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که ۹۷.۴ درصد آن از نظر تعداد و ۹۷ درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. نکته مهم آنکه این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷.۲ درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است. برای توضیح بیشتر موضوع، جدول مربوط به چک های برگشتی، به تفکیک استان و با طبقه بندی دلیل “کسری یا فقدان موجودی” و “سایر علل” برای آگاهی مخاطبین ارائه می شود.

در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ۱,۵۳۶ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

لذا در مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۹۷۰۷ هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود ۸۵۷۷ هزار فقره چک عادی و بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است.

بر این اساس در کل کشور ۸۸,۴ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود ۲۰۴۸ هزار میلیارد ریال چک وصول شده که بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است، به عبارتی ۲۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد از آن رمزدار بوده که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.

در برخی محافل از عبارت‌هایی مثل “چکاوک ۲ “و “چکاوک ۳ ” استفاده می‌شود، در صورت امکان بفرمائید این‌ نسخه‌های جدید با قبلی‌ها چه تفاوتی دارند و شاهد تغییرات جدید در چکاوک خواهیم بود؟

عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ لیکن به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به “چکاوک ۲” شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خردادماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

خوشبختانه در حال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است. این سامانه، علاوه بر انجام وظایف اصلی که به طور خلاصه خدمتتان عرض کردم با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم به کار رود. به عنوان نمونه، در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه نمودیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه “چکاوک ۳” یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در کلیه‌ شعب بانک پاسارگاد امکان‌پذیر شده و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.

در زمان راه‌اندازی چکاوک صحبت‌های زیادی از لزوم پیاده‌سازی سامانه صیاد به جهت مواردی از قبیل پیشگیری از جعل چک و اعتبارسنجی درخواست‌کنندگان دسته چک، یا عبارتی مثل بازگشت اعتبار چک مطرح می‌شد؛ آیا خبر جدیدی از راه‌اندازی صیاد در راه است؟

با توجه به اهمیت چک و کارکردهای مهم آن در کسب و کار روزمره مردم نمی توان نقش منحصر به فرد آن را کتمان کرد ولی رویه فعلی موجود در صدور و تحویل دسته چک به مردم مشکلاتی هم وجود دارد مانند: فقدان وحدت رویه و نبود الگویی یکسان و استاندارد در طراحی ظاهری، ابعاد، فاکتورهای امنیتی و دیگر خصیصه های لازم در چاپ و توزیع چک و ایرادات موجود در فرآیند‌های تبادلی پردازش و پذیرش که پیش‌نیاز و از ضروریات طرح چکاوک به شمار می آیند.

به آنچه که عرض کردم باید عدم شفافیت اطلاعاتی و نبود سیستم‌های اعتبارسنجی برای واگذاری چک را هم اضافه کرد. در حال حاضر صرفاً در هنگام صدور دسته چک اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد که منجر به استفاده‌ نادرست از چک توسط دارنده‌، صادرکننده و یا ظهرنویس- انتقال‌دهنده- شده و امکان صدور چک‌های بلامحل حداقل به تعداد برگه‌های باقیمانده، وجود دارد. لذا بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک که به اختصار «صیاد» نامیده می شود را در دست اجرا دارد. اهداف اجرای این طرح را به صورت خلاصه می توان اینگونه بیان کرد:

*ارتقای ضرایب امنیتی و اعتبار بخشی به برگه‌ چک از طریق طراحی امنیتی و استفاده از مرکب و کاغذ امنیتی همزمان با بهره مندی از ماشین آلات و نرم افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا.

*استانداردسازی جانمایی موارد نوشتاری، طرح ظاهری، محتوا و ابعاد چک و به تبع آن کاهش عملیات تصدی‌گری و مدت زمان ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه‌ چکاوک و افزایش دقت انجام کار در امور واگذاری چک‌ها به دلیل فراهم شدن امکان فراخوانی اطلاعات ثابت و از پیش درج شده‌ی مشتری توسط متصدی شعبه در زمان تکمیل فرم واگذاری چک از بارکد دوبعدی در نظر گرفته شده در متن چک؛

* بررسی صلاحیت دارنده دسته چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته چک و سامان‌دهی به وضعیت اعطای دسته چک و اعتبارسنجی متقاضیان با استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی موجود در بانک مرکزی؛

* ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تبانی شعب به منظور اختصاص دسته چک به متقاضیان فاقد صلاحیت؛

در این طرح به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در کارکرد حساب‌ جاری اشخاص، با اختصاص “شماره‌ شناسه‌ استعلام” مرتبط به سریال هر برگ از دسته چک متقاضی و ثبت و به‌ روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتی؛ گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ از سامانه‌ استعلامات بانک مرکزی، اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه‌ چک برگشتی وی را دریافت و نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند.

ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه‌ چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کننده‌ چک هم قرار خواهد گرفت و عملاً سایر برگه‌های چک، بلا استفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.

با صدور متمرکز دسته چک صرفاً از طریق سامانه‌ صیاد و دریافت اطلاعات از سامانه‌های چکاوک و چک برگشتی و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال شده و درون بانکی از شبکه‌ بانکی و ایجاد انبار داده در سامانه‌ استعلامات؛ وضعیت مربوط به کلیه برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص “شماره‌ شناسه‌ استعلام” از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر، می‌توان اطلاعات مفید؛ متقن و بدون دخالت صادرکننده‌ را تعبیه و ذینفعان را از آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده مطلع نمود.

با ایجاد زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک و دریافت آمار و اطلاعات دقیق، کامل و به‌ موقع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا در قالب مقررات حساب‌جاری، شخص صادرکننده‌ چک یقین پیدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل یا عدم‌اقدام جهت رفع سوء‌ اثر از سوابق چک‌ برگشتی خود،‌ از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم خواهد شد. بنابراین با توجه به پیش‌بینی برخی محرومیت‌ها از خدمات بانکی و اطلاع‌رسانی به گیرندگان برگه چک که منجر به ایجاد ریسک شهرت برای افراد بدحساب می‌شود، قاعدتاً ایفای تعهدات مربوط به چک توسط صادرکننده‌ آن از اولویت بالاتری برخوردار خواهد شد.

همچنین باید به این نکته اشاره کنم که چاپخانه دولتی تا پایان سال ۹۵، اخذ تأییدیه نهایی و چاپ چک برای ۵ بانک را به انجام رسانده است. همچنین از ابتدای سال ۹۶ نیز ۶ بانک تأییدیه نهایی خود را ارائه داده اند. سفارشات این بانک ها در مراحل مختلف تولید یا در حال تحویل است.

زمانبندی نحوه اقدام ظرف روزهای آینده نهایی خواهد شد؛ لیکن در نظر است تا پایان تابستان سال جاری، الزام بانک ها به شخصی سازی صرفاً بر روی چک های صیادی و از ابتدا یا اوایل سال ۹۷ چک‌های غیرصیادی در عملیات بین بانکی در چکاوک پذیرش نشود.